أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن نشر “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” في إطار جهود مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030“، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية هذه الاستراتيجية في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مكافحة تغير المناخ.
وأوضحت الحكومة المصرية في بيان لها، أن “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” تعتمد على الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر ومواردها الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال. وتوقعت الحكومة أن تلعب هذه الاستراتيجية دورًا محوريًا في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.
وأضافت الحكومة أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتم عرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ. وتتضمن خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والنقل، مع السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
كما أوضحت الحكومة أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي تم إنشاؤه في عام 2023، سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية على أساس سنوي، لتحقيق تقدم ملموس وفق المستهدفات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية من المتوقع أن تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، واستحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، والمساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكدت الحكومة أنها تعمل على تطوير موقع خاص بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر تحت رعاية مجلس الوزراء، بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد من خلال شراكات مع القطاع الخاص.