أشارت تقارير مصرف الإمارات المركزي، إلى التوقعات المتعلقة بالنمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 4.3 في المائة في 2024، مع توقعات بتحقيق القطاع غير النفطي لنمو بمعدل 4.6 في المائة والقطاع النفطي بنحو 3.5 في المائة.
في تقريره الربع الأول للعام الحالي، أشار المصرف إلى أن الاقتصاد الإماراتي تابع نموه القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاع غير النفطي، متوقعاً ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بمعدل 3.3 في المائة في عام 2023.
كما توقع المركزي الإماراتي أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023، بسبب التسارع المتوقع في الاستثمارات الخاصة والعامة خلال الفترة القادمة من العام، كما توقع ازدياد نمو قطاع السفر والسياحة.
وحسب التقرير، أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات توسعاً في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حيث بلغ 55.9 في مارس الماضي وكان المتوسط 55.3 في 2022.
أشار التقرير أيضاً إلى أن الاستهلاك المحلي شهد أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بزيادة كبيرة في التوظيف، حيث سجل المبلغ الإجمالي المتوسط لمدة 3 أشهر للأشخاص العاملين في الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، وذلك عند مستويات ونمو أعلى من ما قبل جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل دعمه للاستثمار في القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، سجل التقرير نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة لزيادة عدد السياح القادمين أساساً من الهند وروسيا وسلطنة عمان.
وقد بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران المدني في الدولة أكثر من تريليون درهم، فيما بلغت الاستثمارات في تطوير وتوسيع المطارات حوالي 85 مليار درهم لاستيعاب أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً.
وبحسب التقرير، يساهم قطاع الطيران في دولة الإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر بحوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2 إلى 3 في المائة في الأسواق الناشئة الرئيسية والاقتصادات المتقدمة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8 في المائة في نهاية العام الجاري.
وتوقع البنك الدولي أيضاً أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8 في المائة، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات وغيرها.